ابو القاسم بن حسين رضوى قمى لاهورى / ميرزا حسين النوري الطبرسي
275
رسالة السادة في سيادة السادة ( و البدر المشعشع در احوال ذريه موسى المبرقع للطبرسى ) ( فارسى )
اين تكليف ما لا يطاق است . جواب اوّل : بدانكه اين قاعدهء مسلّمهء مسلّم در انساب خاص نمىباشد ، چه انساب من باب الذوات و الحدود مىباشند ، پس اين قياس مع الفارق باطل مىباشد . جواب ثانى : ما بيان كرديم كه اگر سماع مدّعى نسب چون فقر صحيح و ثابت مىشود ، پس اين قول حمل بر عموم انساب مىشود ، كه در آن غرضى به مدّعى از جلب نفع و اجلال و ارجاع خلق الى نفسه نباشد . امّا نسب سيادت پس آن امرى خاص متضمّن اغراض و جلب منافع مىباشد ، پس در دعاوى اغراضيه قاعدهء كلّيهء عقليه و شرعيه اثبات آن بالبيّنة القطعيه باشد ، اگرچه براى اثبات آن از هند به چين رفتن شود ، چنانچه براى تحصيل بعض امور دينيه حركت و لو الى چين كردن بشود واجب است . جواب ثالث : مكرّر ذكر از جمهور اعلام سلف و خلف شد كه در دعوى سيادت دو چيز لازم مىباشد : اوّلهما اسناد قبح إلى النبي ، و ازالهء قبح اسنادى إلى النبي و الصفى المعصوم بر هر مسلم واجب است . ثانيهما : به معطى تحصيل برائت يقينى واجب است ، و آن حاصل نمىشود الّا به ثبوت دعوى مدّعى اگرچه براى ثبوت آن رفتن به چين شود ، اگرچه هرج و مرج به دعوى خود به مدّعى لازم آيد براى نفس خودش است ، و اين من باب تكليف ما لا يطاق نمىباشد ، سائل غبى شاق را از ما لا يطاق نمىداند . سؤال : اگر در سيادت ما خلل و زلل و شك مىبود علماء نجف و كربلاء ، چون شيخ مرتضى و ميرزا محمّد حسن به من و به اقوام متردّدين قوم ما خمس و نذر نمىدادند ، و الّا دانسته و ديده خطا و غلط كردند ؟ جواب اوّل : به تو از كجا ثابت شد امر منوى قلبى آنها ، كه آنچه به تو و امثال